دفاع از حقوق زندانيان

جلسه‌اي در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان برگزار شد با حضور تعدادي از زنان بازداشت شده اخير و خانواده‌هايشان و تعدادي از وكلا و تعدادي از اعضاي انجمن. و نيز فعالاني مثل موسوي خوييني.
عماد الدين باقي، از اعضاي انجمن( نمي‌دانم دقيقن چه سمتي در انجمن دارد) در تعريف كاركردي گروه خود، حمايت از حقوق زنداني، هر نوع زنداني از سياسي و خبرنگار گرفته تا بدهكار بابت چك بي‌محل و مهريه و هر چه و هر دليلي كه كسي به آن دليل در زندان است را بيان كرد.

به جز صحبت‌هايي كه خانمها هر كدام راجع به بازداشتشان و ادامه بازداشت شادي و محبوبه مي‌گفتند، و در اين چند روز نمونه‌هايش را تو سايتها و وبلاگهاي مختلف خوشبختانه خوب انعكاس داده‌اند، باقي چيزهايي گفت كه موارد جالبش به نظرم اينها بودند:

اين خانمها مي‌توانستند خيلي ساده آن روز به جاي رفتن جلوي دادگاه انقلاب، ‌طبق اصل 27 همان تجمع مسالمت آميز و آرامشان را جلوي دفتر سازمان ملل، محل ديده‌بان حقوق بشر و يا هر جاي ديگري مي‌بردند كه انعكاس خبري وحشتناك داشته باشد؛ اما اين كار را نكردند. مراجع داخلي مثل دادگاه انقلاب را به رسميت شناختند و بي‌سر و صدا جلوي دادگاه انقلاب گروه كوچكي فقط ايستادند. به نظر بايد حكومت از خانمها به خاطر تدبيرشان تشكر مي كرد. آن وقت با آن وضع آنها را گرفتند و چندين روز با آن موارد نقض قانون آنها را نگه داشتند و حالا هم كه در ادامه‌اش دو نفر ديگر را، واقعن كدام يك امنيت ملي را مورد خدشه قرار داده است؟ كار خانمها يا اقدام بعد آقايان؟ كه چنين هزينه‌ي سنگيني را بر امنيت ملي تحميل كرد.

ديگر اين كه طبق حقوق شهروندي مواردي مثل بازجويي با چشمبند، بازجويي در شب، برهنه كردن افراد در نظر ديگران، بازجويي بدون حضور وكيل و ... همه اين موارد غير قانوني و جرم است و اين نه فقط طبق خواستگاه حقوق بشري،‌ بلكه صرفن از جايگاه حقوق جمهوري اسلامي است؛ فرضن هم كه همه خانمها اشتباه كردند و بازداشتها درست و به جا بوده است، در مورد مواردي كه همه بر خلاف قانون در بازجويي ها صورت گرفته كدام مسئول اجرايي محاكمه مي‌شود و جواب پس مي دهد؟

و باز اين كه يك اتهام مالي به اتهام محبوبه و شادي اضافه كردند و ادامه بازداشت آنها را با اين دليل توجيه مي‌كنند. كه البته اين خودش هم غير قانوني است. و آن دو همچنان در بازداشتند.