قوانين مربوط به طلاق:
اولين قوانين مربوط به طلاق سال 1314 در ايران به تصويب رسيده است. چيزي حدود 70 سال پيش. اما با اين وجود نابرابريهايي كه هنوز در آن وجود دارد بسيار پررنگ است:
اول اين كه در قانون طلاق‌دهنده تحت هر شرايطي مرد است. ممكن است طبق تبصره‌هايي كه اضافه شده، به زن حق داده كه در يك شرايط خاص تقاضاي طلاق كند، اما در اين شرايط هم فاعل طلاق مرد محسوب مي شود.
حتي در مواردي كه زنان شرط طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد، در سند ازدواج هم وارد مي‌كنند، اين شرط به اين صورت منتقل مي‌شود كه مرد طبق سند محضري( كه اين خيلي مهم است و علاوه بر شرط ضمن عقد اين مورد هم حتمن لازم است.) به زن وكالت مي‌دهد كه از طرف مرد خودش را طلاق بدهد. يعني حتي اگر زني حق طلاق را هم خودش بگيرد، اجازه دارد از طرف شوهر خودش را طلاق بدهد، و گرنه كه اين حق به خود زن به عنوان يك انسان به طور كامل داده نمي‌شود.
يك توضيحي هم همين جا اضافه كنم، در سال 1358 قانون خانواده تغييراتي كرد كه به موجب قوانين جديد، نابرابريها به ضرر زنها چندين برابر شد.
مساله تقسيم اموال به دست آمده در دوران زندگي مشترك و دادن نصف آن به زن فقط در صورتي است كه اولن مرد تقاضاي طلاق كرده باشد و بعد اين كه دليل طلاق موارد زير نباشد: 1. سوء رفتار زن نباشد 2. زن از انجام وظايف همسري كوتاهي نكرده باشد.( تمام نيازهاي جنسي مرد برآورده شده باشد. عدم تمكين نباشد.)
يكي اين كه وقتي دلايل طلاق مرد دو مورد بالا نباشد، يعني مرد زني را مي‌خواهد طلاق بدهد كه همه نيازهاي جنسي او را هميشه برآورده كرده است و به تمام وظايفش طبق قانون(از جمله تمكين) به خوبي عمل كرده است و ديگر اين كه از نظر رفتاري و اخلاقي هم مشكلي بين آنها وجود نداشته است.
پس كاملن جاي فكر دارد كه چه لزومي در اين شرايط براي طلاق مي‌ماند جز بي‌مسئوليتي و يا هوس‌انگارانه پيش رفتن كه قانون آن را در نظر گرفته است؟ كاملن تاسف آور و ظالمانه است. مرد به صرف مرد بودن حق دارد در چنين شرايطي زنش را طلاق بدهد چه او بخواهد و چه نخواهد و بدتر اين كه زن هرگز چنين حقي ندارد حتي در مواردي هم كه دلايل محكم و منطقي داشته باشد، تقاضاي زن بسيار سخت مورد قبول ممكن است واقع بشود، چه برسد به زماني كه دليل منطقي و قانوني(قانون فعلي ايران منظور است) نداشته باشد.
به نظر مي‌رسد اين تقسيم اموال به عنوان حق منطقي و بديهي زن بعد از مدتها زندگي مشترك در نظر گرفته نشده است، بلكه فقط نوعي باج‌دادن است كه در اين شرايط مرد بتواند راحت طلاق زن را بدهد؛ و گرنه اين كه زندگي مشترك يعني سهيم بودن در اموالي كه در طي آن به دست آمده است نه به عنوان حق طبيعي و نه قانوني هيچ جايگاهي براي زن در زندگي خانوادگي و پيشرفت مالي قائل نيست.
و تازه اين مواردي كه براي در نظر گرفتن اين حق براي زن وضع شده است آن قدر سست است كه به راحتي مي‌شود گفت عملن اجرا شدني نيست. كم نبوده مواردي كه مرد آن قدر زن را تحت فشار و آزار قرار داده است تا زن مجبور به ترك خانه شده است و مرد خيلي راحت ادعاي عدم تمكين از طرف زنش كرده است و تمام! او را طلاق داده است بدون دليل خاصي و بدون اين كه يك ريال بابت تمام سالاي زندگي مشترك به او چيزي داده باشد.
اين همه تبعيض، نابرابري و خوار در نظر گرفتن زن در حقوق مدني ايران واقعن تعجب‌آور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر